الشروط والأحكام

1. القبول والجهة المشغلة

باستخدام المنصة أو إنشاء حساب، يوافق المستخدم على هذه الشروط وسياسة الخصوصية. تقدم الخدمة بواسطة JBA & Partners — جي بي إيه وشركاؤها من دولة قطر. إذا لم يوافق المستخدم على الشروط، فعليه عدم استخدام الحساب أو الخدمات التفاعلية.

2. طبيعة الخدمة

توفر المنصة أدوات بحث ومعلومات وتحليل قانوني آلي مستندة إلى المصادر المتاحة، ولا تنشئ بذاتها علاقة محامٍ وموكل، ولا تمثل رأيًا أو تمثيلًا قانونيًا ملزمًا. يجب التحقق من النص الرسمي النافذ والوقائع والمواعيد، والاستعانة بمحامٍ مرخص عندما تستدعي المسألة ذلك.

3. الحسابات

يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة، والمحافظة على سرية بيانات الدخول، وإبلاغ الجهة المشغلة عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به. يتحمل المستخدم مسؤولية النشاط الذي يتم من حسابه في حدود ما يسمح به القانون.

4. الاستخدام المقبول

يحظر استخدام المنصة بصورة غير مشروعة، أو محاولة اختراقها أو تعطيلها، أو تجاوز ضوابط الوصول، أو استخراج البيانات آليًا على نحو يضر بالخدمة، أو انتحال صفة الغير، أو رفع محتوى لا يملك المستخدم حق استخدامه، أو استخدام النتائج لتضليل الغير بأنها مستند رسمي أو رأي مهني صادر عن جهة حكومية.

5. محتوى المستخدم والمستندات

يحتفظ المستخدم بحقوقه في المحتوى الذي يقدمه، ويمنح الجهة المشغلة الإذن المحدود اللازم لمعالجته لتقديم الخدمة. يقر المستخدم بأن لديه الصلاحية القانونية لرفع المستندات، وأنه لن يرفع بيانات سرية أو خاصة للغير دون أساس أو تفويض صحيح.

6. المصادر والذكاء الاصطناعي

قد تتضمن الإجابات تلخيصًا أو استخراجًا آليًا، وقد تقع أخطاء أو نقص في البيانات أو التأريخ. تعرض المنصة روابط للمصادر الرسمية متى توافرت، ويظل المصدر الرسمي المنشور من الجهة المختصة المرجع النهائي.

7. الملكية الفكرية

تعود حقوق تصميم المنصة وبرمجياتها وعلاماتها ومحتواها الأصلي إلى الجهة المشغلة أو أصحاب الحقوق. أما التشريعات والمصادر الخارجية فتخضع لحقوق وشروط الجهات التي تنشرها. لا تمنح هذه الشروط حق نسخ المنصة أو إعادة بيعها أو إنشاء خدمة منافسة منها.

8. التوافر والتعديل

يجوز تحديث الخدمة أو صيانتها أو تعديل خصائصها لحماية الأمن وتحسين الجودة. نسعى إلى استمرارية الخدمة، لكن لا نضمن عدم الانقطاع أو خلو كل نتيجة من الخطأ. يُخطر المستخدم بالتغييرات الجوهرية في الشروط بالوسيلة المناسبة قبل سريانها متى كان ذلك لازمًا.

9. المسؤولية

لا تتحمل الجهة المشغلة مسؤولية قرار يتخذه المستخدم اعتمادًا على نتيجة غير متحقق منها أو عن استخدام مخالف لهذه الشروط. ولا يستبعد أو يقيد أي حق أو مسؤولية لا يجوز استبعادها أو تقييدها بموجب القانون القطري.

10. التعليق والإنهاء

يجوز تعليق الحساب أو تقييد الوصول عند وجود خطر أمني أو مخالفة جوهرية أو طلب قانوني صحيح، مع مراعاة التناسب والحقوق النظامية. ويمكن للمستخدم طلب إغلاق حسابه وحذف بياناته وفق سياسة الخصوصية والالتزامات القانونية.

11. القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة قطر. وتسوى المنازعات وديًا متى أمكن، وإلا تختص بها المحاكم القطرية المختصة، دون إخلال بأي اختصاص إلزامي أو حق مقرر للمستهلك بموجب القانون.

12. التواصل