لا تقدم المنصة إجابة عن قانون دولة أخرى ضمن هذا النطاق.
السياسة القانونية
إجابات قطرية مسندة، بلا تخمين
تلتزم المنصة بصياغة الإجابة من النصوص القانونية القطرية المسجلة في قاعدة البيانات، مع إظهار المراجع المستخدمة.
نطاق قانوني قطرينص رسمي كاملفحص آلي للاستشهادات
إذا لم يوجد نص قطري كافٍ، توضح المنصة عدم توافر سند بدلاً من التكهن.
كل حكم قانوني يجب أن يرتبط بالمصدر والمادة اللذين يدعمانه.
تفصل الإجابة بين دلالة النص وتطبيقه المحتمل على الوقائع.
أي إجابة تحتوي على مادة أو استشهاد غير موجود تُرفض قبل عرضها.
مخرجات المنصة مساعدة بحثية، ويبقى النص القانوني الرسمي مرجعها النهائي.
للتحقق التقني: حالة نظام RAG · بيانات السياسة JSON